این چند روزه امکان ندارد از کنار دستگاه خودپردازی (ATM) بگذرید و عده ای را ایستاده در صف برای کنترل حسابشان و با خبر شدن از مبلغ واریزی توسط دولت نبینید، گویی تمام دغدغه های مردم را واریز مبلغ نقدی یارانه به حسابشان تشکیل می دهد.
اما سوال بزرگ این است که این مبلغ واریزی جبران افزایش قیمت ناشی از حذف یارانه ها را خواهد کرد؟ که در پسِ آن فقر و بیکاری ریشه کن شود؟
من که شک دارم
یک نگاهی به متن کامل قانون هدفمند سازی یارانه ها بیاندازید. با خواندن ماده ی 7متوجه می شویم که: کمتر از پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون، به صورت نقدی به حساب سرپرستان خانواده واریز می شود.
سی درصد آن به بنگاه های تولیدی و بخشی از دولت می رسد (ماده ی 8) و بیست درصد باقی مانده هم برای جبران آثار هدفمند کردن بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای هزینه می شود یعنی به نوعی این هم از آن دولت می شود.
نتیجه کلی ای که از این سه ماده می توان به دست آورد این است که جامعه در قبال %100 هزینه ای که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها متحمل می شود، تنها کمتر از 50 درصد آن را به صورت نقدی دریافت می کند و خصوصا قشر متوسط جامعه و حقوق بگیران حداقل در کوتاه مدت، خدمات دیگری دریافت نخواهند کرد، این به معنی کاهش قدرت خرید آنهاست که در حال حاضر کاهش رفاه عمومی را نیز به دنبال خواهد داشت.
گذشته از همه پیامدهای اقتصادی این طرح که چه خوب و چه بد، به زودی با آن روبه رو خواهیم شد، باید بگویم که با اجرای این طرح تمام مردم حتی آنهایی که مشاغل آزاد دارند به نوعی وابسته و حقوق بگیر دولت می شوند که این خود نگرانی بزرگی برای عموم پدید می آورد چرا که تهدید به قطع پرداخت نقدی یارانه ها اسلحه بزرگی در دست دولتمردان است که به راحتی می توانند آن را در مقابل هر کسی که به زعم آنها دست از پا خطا کند نشانه روند.
به نظر می رسد برای مردمی که حالا خوشحال از گرفتن پول یارانه هایشان هستند روزهای سخت به زودی فرا می‌رسد.
اما سوال بزرگ این است که این مبلغ واریزی جبران افزایش قیمت ناشی از حذف یارانه ها را خواهد کرد؟ که در پسِ آن فقر و بیکاری ریشه کن شود؟
من که شک دارم
یک نگاهی به متن کامل قانون هدفمند سازی یارانه ها بیاندازید. با خواندن ماده ی 7متوجه می شویم که: کمتر از پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون، به صورت نقدی به حساب سرپرستان خانواده واریز می شود.
سی درصد آن به بنگاه های تولیدی و بخشی از دولت می رسد (ماده ی 8) و بیست درصد باقی مانده هم برای جبران آثار هدفمند کردن بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای هزینه می شود یعنی به نوعی این هم از آن دولت می شود.
نتیجه کلی ای که از این سه ماده می توان به دست آورد این است که جامعه در قبال %100 هزینه ای که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها متحمل می شود، تنها کمتر از 50 درصد آن را به صورت نقدی دریافت می کند و خصوصا قشر متوسط جامعه و حقوق بگیران حداقل در کوتاه مدت، خدمات دیگری دریافت نخواهند کرد، این به معنی کاهش قدرت خرید آنهاست که در حال حاضر کاهش رفاه عمومی را نیز به دنبال خواهد داشت.
گذشته از همه پیامدهای اقتصادی این طرح که چه خوب و چه بد، به زودی با آن روبه رو خواهیم شد، باید بگویم که با اجرای این طرح تمام مردم حتی آنهایی که مشاغل آزاد دارند به نوعی وابسته و حقوق بگیر دولت می شوند که این خود نگرانی بزرگی برای عموم پدید می آورد چرا که تهدید به قطع پرداخت نقدی یارانه ها اسلحه بزرگی در دست دولتمردان است که به راحتی می توانند آن را در مقابل هر کسی که به زعم آنها دست از پا خطا کند نشانه روند.
به نظر می رسد برای مردمی که حالا خوشحال از گرفتن پول یارانه هایشان هستند روزهای سخت به زودی فرا می‌رسد.
۱ نظر:
سلام امیدوارم که بالاخره مسئولین و روسای مملکتمون به عقل رسیده باشند و دست از بازی کردن با نیروی اتمی کشیده باشند. این ژاپنیها که انقدر وارد بودند بدبخت شدند حالا چه برسد به ما که کارشناسانمون یه سری روسی هستند که مثل چینیها و ژاپنیها به خدا ایمان ندارند حالا چطور میشه دلشون به حال ما بسوزه.این همه نفت داریم این همه سد داریم اما تا مردم را به پودر تبدیل نکنند ول کن نیستند. من فدای ولایت فقیه و رهبرم نه این دولتیها.
ارسال یک نظر